اعلن وكيل وزارة الخارجية وعضو الوفد العراقي المفاوض في الاتفاقية الامنية محمد الحاج حمود ، أن 3 حزيران من العام المقبل هو الموعد الأولي لسحب القوات الأميركية من المدن، في حين أن 31 كانون الأول من عام 2011 هو الموعد الثاني الذي تنسحب فيه هذه القوات بشكل كامل من العراق.
مبينا أن التوقيتات تبقى مرتبطة بالوضع الأمني.
وبحسب مسودة نشرتها وسائل الاعلام مؤخرا، فان الاتفاقية لن تتضمن ان يكون العراق مدخلا لاستخدام اراضيه قاعدة لضرب مصالح دول الجوار، وان تعود جميع القوات الاميركية الى معسكراتها منتصف العام 2009، فضلا عن عدم منح حصانة مطلقة للقوات الاميركية، فيما ستخضع الشركات الامنية للقضاء العراقي، وتنص المسودة ايضا على تحديد العامين 2010 و2011 كجدول انسحاب متحرك للقوات الاميركية من البلاد، وتسليم اغلب مناطق المنطقة الخضراء للقوات العراقية، فضلا عن التأكيد على ان تتولى القوات العراقية مسؤولية تنفيذ جميع العمليات العسكرية مطلع العام المقبل.وذكر حمود في تصريح صحفي، أن من حق حكومة بغداد أن تطلب من الإدارة الأميركية تحديد حجم القوات الأمنية الأميركية التي ستكون بحاجة اليها لمساعدة القوات العراقية في التدريب وتقديم الدعم عند الضرورة.
من جانبهم وصف مسؤولون أميركان الجداول الزمنية بأنها "أهداف طموحة أكثر من كونها تواريخ محددة، وأنها بحاجة الى موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي قبل إحالتها الى البرلمان".
مشيرين الى أن إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش تدعم المسودة الأخيرة التي سلمت الى الحكومة.