فيما أشاد عدد من أهالي المحافظة بالتجربة التي وصفوها بأنها "ديمقراطية" رغم تسجيلهم لبعض الملاحظات.وقال مدير مكتب الشهيد الصدر في المحافظة وديع العتبي  إن "عملية الاستفتاء الشعبي لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء لاقت ترحيبا واسعا من قبل جميع أطياف المجتمع العراقي بالمحافظة باعتبارها خطوة ايجابية أعطت للشعب حرية الاختيار بإطار ديمقراطي حر بدون أي ضغوط".وكشف العتبي أن "الطائفة السنية كانت لها مشاركة واسعة وواضحة من خلال الإقبال على مركز الاستفتاء الرئيس في وسط مدينة بعقوبة، ناهيك عن استقبال الأهالي  فرق الجوالة التي تحمل استمارات الاستفتاء إلى بيوتهم بترحاب كبير، وبشكل عكس بصورة جلية أهمية هذه الخطوة بالنسبة لمستقبل البلاد"، على حد قوله.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب، الثلاثاء الماضي، في رسالة وجهها إلى لجنة الانتخابات في التيار، بـ"إجراء استفتاء شعبي لاختيار شخص رئيس الوزراء للحكومة المقبلة مشابه لعملية الانتخابات الأولية التي أجراها التيار قبل الانتخابات". وحدد الصدر في رسالته، يومي الجمعة والسبت موعدا لإجراء هذا الاستفتاء بعد أن طرح أمام أتباعه ومن يرغب بالمشاركة معهم في الاستفتاء، خمسة مرشحين هم كل من نوري المالكي، وإياد علاوي، وإبراهيم الجعفري، وعادل عبد المهدي، وجعفر الصدر، فيما ترك مرشحا سادسا يكون ترشيحه حرا لمن يرغب من أبناء الشعب العراقي. وأضاف العتبي أن "الماكنة الانتخابية للتيار الصدري عمدت بوقت قياسي إلى فتح أكثر من 64 مركزا انتخابيا ثابتا في عموم الوحدات الإدارية، إضافة إلى نشر أكثر من 40 فرقة جوالة تتوجه إلى منازل المواطنين والأسواق، وكل فرقة تتألف من 34 أشخاص من أجل سرعة إنجاز الاستفتاء".ولفت مدير مكتب الشهيد الصدر بديالى إلى أن "قضاء المقدادية، 35كم شمال بعقوبة، سجل  المشاركة الأوسع في الاستفتاء، حيث نفدت استمارات الاستفتاء بعد الظهر، ما دعا منظمي الاستفتاء إلى إرسال المزيد من الاستمارات بعد ازدياد إقبال الأهالي ومن مختلف الأطياف على مراكز الاستفتاء في القضاء".وأشار العتبي إلى أن مكتب الشهيد في المحافظة أرسل طلبا للحصول على  آلاف الاستمارات الإضافية من الماكنة الانتخابية للتيار الصدري في العاصمة بغداد، لتلبية الإقبال الشعبي الآخذ بالازدياد"، متوقعا أن "تشهد مراكز الاستفتاء يوم غد السبت إقبالا شديدا نتيجة مشاركة الكثير من القوى السياسية التي بدأت تدعو قواعدها الشعبية إلى  التوجه إلى مراكز الاستفتاء في جميع الوحدات الإدارية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء".من جهته، قال الموظف الحكومي في بعقوبة هادي الزيدي، 45 سنة، إننا "فوجئنا بوصول فرق جوالة إلى أزقة وأحياء مدينة بعقوبة، وهي تطلب منا المشاركة في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، لأننا ظننا في بادئ الأمر أن الاستفتاء سيكون حصرا على القواعد الشعبية للتيار الصدري".وأكد الزيدي أن "المشاركة جيدة من قبل الأهالي، لأنها خطوة تعزز التجربة الديمقراطية الحديثة بالعراق"، منتقدا "ضعف التغطية الإعلامية للاستفتاء من قبل التيار الصدري، والذي كان من الممكن أن يسهم في مشاركة أوسع من قبل أهالي المحافظة"، حسب قوله.فيما انتقدت المواطنة منال جار الله العميري وتعمل موظفة حكومية في بعقوبة آلية توزيع مراكز الاستفتاء، لأن "المناطق والاقضية المحيطة بمدينة بعقوبة افتتحت فيها غالبية مراكز الاستفتاء، فيما كان نصيب مركز مدينة بعقوبة مركزا واحدا قرب حسينية الإمام المدني وسط  منطقة السوق الشعبي"، 4كم شمال بعقوبة، واعتبرت أن "التجربة جيدة رغم هذه السلبيات"، على حد قولها.وسبق للجنة الانتخابات في التيار الصدري ان أشرفت على الانتخابات الداخلية، لاختيار مرشحي التيار إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدتها البلاد وحصد التيار فيها 40 مقعداً برلمانياً.وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته بفندق الرشيد في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي، أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية أسفرت عن فوز قائمة ائتلاف العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون 89  التي حصلت ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله 71 مقعدا، كما حصلت قائمة التحالف الكردستاني  على 43 مقعدا وحصلت قائمة التوافق على ستة مقاعد،كما حصلت قائمة التغيير على ثمانية مقاعد، وحصل الاتحاد الإسلامي على أربعة مقاعد ووحدة العراق على أربعة والجماعة الإسلامية على مقعدين.وأظهرت النتائج الأولية لاستفتاء تجريه " أن 51% من المصوتين يدعمون المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، فيما 38% منهم يفضلون علاوي، و6% يؤيدون الصدر و5% اختاروا عبد المهدي.   يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا في السابع من شهر آذار الحالي في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب عام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 برلمانياً للدورة الجديدة لمجلس النواب والتي تستمر لأربع سنوات مقبلة.